تعطیل نشدن صنعت به مثابه مطالبه اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۲۵۹۱
ناترازی برق این روزها گریبان کشور را در سطوح مختلف گرفته است. آمار مختلف و متنوعی برای این ناترازی عنوان می‌شود؛ اما اگر کمترین آن را لحاظ کنیم، بیش از ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم و این چیزی است که با فرهنگ‌سازی و اصلاح رویه مصرف در کوتاه‌مدت قابل مدیریت است.
اما آنچه در این میان مطرح شده و باید به آن توجه شود این نکته است که برای فرهنگ‌سازی در شرایط بحرانی به این سمت حرکت کنیم که سهمیه‌بندی برق در بخش صنعت در انتهای صف قرار بگیرد نه در ابتدای صف؛ چرا که با قطع برق صنعت، اشتغال و تولید به مخاطره می‌افتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرخ صنعت باید به گونه‌ای بچرخد که بهره‌ور و سودآور باشد. گاهی تعطیلی‌ها در شرایط کنونی افزون بر سایر مشکلات، شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که تولید را به شدت از سودآوری خارج می‌کند. کارخانه‌ای که در طول هفته دو روز سهمیه تعطیلی مشخص دارد، به بهانه گرما دو روز دیگر هم به تعطیلی‌اش اضافه می‌شود و واحدی که در هفته دو روز کار بکند، قیمت تمام‌شده محصولاتش بالا می‌رود و دیگر برایش نمی‌صرفد و معلوم نیست تا کی بتواند پای این نصرفیدن بماند.
این در حالی است که برق شهرک صنعتی توس که یکی از مهم‌ترین شهرک‌های ایران است، ۸۰ مگاوات و روشنایی معابر برخی از بولوارهای مشهد دو برابر این مقدار است. اینجاست که باید فرهنگ عمومی و اجتماعی از خودش بپرسد که بولوار روشن بماند یا چرخ صنعت و تولید بچرخد؟ این محاسبه و مطالبه باید مدنظر مدیران ارشد دولتی هم باشد و بدون ملاحظات محافظه‌کارانه برای انجام کار درست تصمیم بگیرد.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که تجربه کرونا نشان داد با تعطیلی برخی دستگاه‌های دولتی و دورکار شدن آن‌ها آب از آب تکان نمی‌خورد و کار مردم هم لنگ نمی‌ماند. چرا در شرایط بحرانی، اشتغال و تولید را زمین‌گیر کنیم؟ دولت با برنامه‌ریزی می‌تواند برخی اداره‌های خود را دورکار و تعطیل کند. باید به این سمت حرکت کنیم و مسیر در این سال‌ها همین بوده است.
پس آنچه متصور است و باید رخ بدهد این است که تعطیلی‌ها باید کارشناسانه‌تر و حساب‌شده‌تر باشد و همچنین قطعی برق باید به شکلی رقم بخورد که صنعت و تولید آخر صف قرار بگیرند. چیزی که برای اصحاب صنعت بسیار اهمیت دارد و گفتنش ضروری به نظر می‌رسد این است که آنچه گفته شد نباید تنها به عنوان مطالبه بخش صنعت قلمداد شود؛ بلکه این باید مطالبه دولت و جامعه باشد و برای اجرایی شدنش هیچ‌گونه محافظ‌کاری رخ ندهد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تعطیلی صنایع قطع برق مطالبه گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۲۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند